زمان رجوع ضامن به مضمون عنه در حقوق مدنی ایران و فرانسه
نویسندگان
چکیده
چکیده در حقوق مدنی ایران، ضامن پس از تأدیه دین و مشروط به اخذ اذن ضمانت از مضمون عنه، حق دارد به او مراجعه کند. اما حسب بخش دوم مادۀ 709 ق.م، ضامن، در شرایطی خاص، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه رجوع کند. در حقوق مدنی فرانسه، ضامن در کنار مضمون عنه، موظف به پرداخت دین است مگر اینکه با اعمال حقی خاص، طلبکار را ناچار از رجوع به مدیون اصلی کند. در غیر این صورت، در پی رجوع طلبکار به ضامن، او باید از عهدۀ دین ضمانت شده برآید و البته متعاقباً حق رجوع به مضمون عنه را دارد. در عین حال، حسب مواد 2032 و 2039 قانون مدنی فرانسه ضامن، در مواردی حصری، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه مراجعه کند. به نظر می رسد حکم بخش اخیر مادۀ 709 قانون مدنی ایران مقتبس از بند سوم مادۀ 2032 قانون مدنی فرانسه بوده و البته از جهتی، قابل نقد است
منابع مشابه
رجوع ضمانتخواه به ذینفع و ضامن پس از پرداخت ضمانتنامۀ بانکی با تأکید بر حقوق فرانسه
حضور توأمان اصل استقلال و ماهیت ضمانتی ضمانتنامۀ بانکی، پدیدآور پرسشهای متعدد در مورد قواعد حقوقی حاکم بر ضمانتنامههای بانکی است. یکی از مسائل مطروحه در این خصوص، ناظر بر رجوع پس از پرداخت است. رجوع ضمانتخواه به دو شخص قابل تصور است: ذینفع و ضامن. چنانچه ذینفع، مطابق آنچه در قرارداد پایه گذشته است، محق به وصول وجه سند نبوده است، باید وجه دریافتی را مسترد کند. همچنین ضمانتخواه میتوا...
متن کاملرجوع از وصیت تملیکی در حقوق مدنی ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق مصر و انگلیس
صرفنظر از اینکه وصیت تملیکی عقد یا ایقاع دانسته شود، قابل رجوع بودن آن از جانب موصی در حقوق اغلب کشورها پذیرفته شده است. اما اینکه آیا موصی میتواند حق رجوع را بهنحوی از خود اسقاط کند، محل اختلاف است. در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه اگر چنین شرطی ضمن وصیت صورت گیرد، قطعاً بلااثر است، اما اگر اسقاط این حق ضمن عقد لازمی شرط شود، بعضی آن را برخلاف شرع و باطل میدانند و بعضی صحیح و لازمالوفاء. در...
متن کاملآثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه
قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است. در این مقاله با مطالعۀ تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقل...
متن کاملتعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه
منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده میشود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمیباشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء میگردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده میشود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...
متن کاملمطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه
The ultimate goal of nursing, is providing these under health care with health and provision and due to nurses' direct contact with the patient, the profession is of particular importance. Having discussed the responsibilities of the nurses, this article studies a comparative study of civil liability of nurses in the Iranian and French law in the process of treatment. The issue of the owners of...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فقه و حقوق اسلامیناشر: دانشگاه تبریز
ISSN 2251-7553
دوره 5
شماره 8 2014
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023